بحران آب و ابعاد آن در مناطق مختلف كشور به‌حدي رسيده است كه ديگر جايي بر هيچ‌گونه گذشت و مدارا در خصوص تخلفات و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه نمي‌باشد. حفر غيرمجاز چاه، برداشت بي‌رويه و غيرمجاز از منابع آب سطحي، تجاوز به حريم و بستر قانوني رودخانه‌ها، تخليه آلاينده‌ها به منابع آبي و طبيعي، تغيير غيرمجاز كاربري اراضي و تخريب منابع طبيعي، مصاديقي از عوامل موثر بر اين بحران ملي مي‌باشند كه نياز به حاكميت قانون و اجراي آن را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.
از بين رفتن آبخوان‌هاي كشور و اعلام ممنوعيت در تعداد كثيري از دشت‌هاي كشور در اثر حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برداشت بي‌رويه از منابع آبي محدود نمونه بارزي از گستره اين بي‌قانوني‌ها در مناطق مختلف كشور مي‌باشد.
درياچه اروميه نيز به عنوان يكي از قربانيان بي‌قانوني در برداشت از منابع آب حوضه آبريز خود به چنين وضعي دچار شده است. گرچه قوانين موجود نيازمند اصلاح و به‌روزرساني متناسب با وضعيت كنوني به‌ويژه از لحاظ ايجاد تناسب بين جرم و جريمه دارند، اما شواهد موجود نشان‌دهنده تعدد تخلفات و عدم رعايت قوانين و مقررات توسط بهره‌برداران از منابع آبي و همچنين عدم التزام دستگاه‌هاي اجرايي مسئول در اجرايي نمودن قوانين و تساهل آن‌ها در اين خصوص مي‌باشد.
همچنين ترديدي نيست كه، ساماندهي اين وضعيت نيازمند همكاري و نقش فعال اركان قضايي كشور در دو حوزه پيشگيري از وقوع جرائم و برخورد سريع و قاطع با تخلفات رخ داده مي‌باشد. لازم به ذكر است كه در بسياري از قوانين به ويژه قانون توزيع عادلانه آب، ضرورت برخورد با متخلفين به صراحت مورد تاكيد قانون‌گذار قرار گرفته است.
تعدد و تنوع بيش از حد قوانين و مقررات مرتبط با بخش آب از جمله چالش‌هاي موجود در اعمال درست قوانين و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط مي‌باشد. با اين‌حال اجراي درست و دقيق همين قوانين موجود نيز مي‌تواند در راستاي حل وفصل و كاهش بسياري از چالش‌هاي مديريتي بخش آب موثر و مفيد باشد. مسئله اصلي عدم آشنايي درست و دقيق با قوانين موجود و مهم‌تر از آن عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مردم مي‌ّباشد. اين مسئله به‌ويژه در خصوص موضوع برداشت از منابع آب زيرزميني و سطحي به‌خوبي خود را نشان داده است.
اهم قوانين و مقررات موجود و قابل استناد را مي‌توان در قالب موارد زير بيان نمود:
- قانون آب و نحوه ملي شدن آب
- قانون توزيع عادلانه آب و آئين‌نامه مربوطه
- قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري و آئين‌نامه مربوطه
- آئين‌نامه ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب
- آئين‌نامه ماده 11 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
- قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
- آئين‌نامه مصرف بهينه آب كشاورزي
- بند "الف" ماده 141 برنامه پنجم توسعه
- مصوبات كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و هئيت محترم وزيران در خصوص احياي درياچه اروميه
- مصوبات شوراي عالي آب به‌ويژه جلسه پانزدهم شوراي عالي آب
- آئين‌نامه‌هاي اجرايي طرح احياء و تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني
همچنين در خصوص درياچه اروميه لازم به ذكر است كه، بر مبناي مصوبات شوراي عالي آب، بر طبق ابلاغيه اخير وزير محترم نيرو (تيرماه 1394)، حقابه زيست‌محيطي درياچه اروميه از منابع آب سطحي حوضه به ميزان 2578 ميليون مترمكعب در سال تعيين گرديده و تامين آن به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ گرديده است. همچنين در ابلاغيه مذكور حد مجاز برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني حوضه توسط استان‌هاي مختلف نيز تعيين و ابلاغ گرديده است. لذا بر طبق جايگاه شوراي عالي آب (طبق ماده 10 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي) مصوبات اين شورا براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
