شما اینجا هستید

بازتخصیص آب در گذشته و برای آینده

بازتخصیص آب در گذشته و برای آینده

سروش طالبی اسکندری

ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻣﺴﺄﻟﻪ آب

 

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، آب ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﻖﱢ آﺑﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺮب ﯾﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ آب در ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﺎرف در ﯾﮏ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن، ﺑﺮای ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻟﺰوم ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق آب ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ﯾﺎ در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ اﯾﺮان ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داد، ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺎرف و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ در ﺣﻘﻮق آب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت دوﻟﺖ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﻣﯽ‌ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎرف اوﻟﻮﯾﺖ دار و ﺟﺬاب از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب، ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﯾﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ راﻧﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﺤﺼﺎل و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻼن آب و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﻫﻢ ﭘﺮآﺑﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎه و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻤﺮدن آب ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اوﻟﯿﻪ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ. از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺑﺨﻮان ﻫﺎ و رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب، ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﭘﺮﻗﺪرت آب را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ، ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق آﺑﺸﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺟﻠﺐ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.

 

باز تخصیص به مثابه راهکار

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮد. در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ راﻫﮑﺎر. ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آب ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻬﻢ آب ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آب اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺼﺎرف ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آب ﺑﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪﻣﺪاﻓﻊ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎ در واﻗﻊ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ )ﭼﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ( ﯾﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻢ آب ﺑﺮ( ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت، ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ آب ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ، ﺳﻮال درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ؟ و ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دارﺗﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪی اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻪ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق آب را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آب ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺣﻖ دارﻧﺪ؟، ﭼﺮا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؟، اﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق آب دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟ و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺣﻖ دارﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

 

مسائل و الزامات بازتخصیص پایدار

 

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و در ﻟﻔﺎﻓﻪ، وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ، از ﯾﮏ ﺳﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ دادن اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ آب اﻧﻔﺎل و در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺑﻮد، ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺒﻠﯽ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ در روﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺸﺪار داد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اداﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎﯾﺪار ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ اول ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰاره "ﻣﺸﮑﻞ آب ﻧﺪارﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب دارﯾﻢ" ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ﺗﺄﻣﯿﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از درﯾﺎ، آب ژرف، اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺣﻮﺿﻪ ای و ... ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ زﻣﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ آب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد. آب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ارزش ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮد. ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آب ﺗﺎوان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری، اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی 

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﺎﺗﺮازی ﺗﺠﺎری را داده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آب ﺧﻮدش ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺎﻫﺶ داد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ارزش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی و ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ارزش و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد. در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﻫﺪف از اﯾﻦ ارزش اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﻘﻮق آﺑﺸﺎن اﺳﺖ. در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب ﮐﻤﺘﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪاری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺛﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب را ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق آب )water rights( اﺳﺖ. ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﺣﻘﻮق آب و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻖ دارد، ﺣﺮف از ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎﯾﺪار زد. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮق آب )water law( ﻣﺪرن و دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﭘﻨﺞ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺣﻖ دارد ﺑﺮ دوش روﯾﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ در آب ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﻢ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ. در آب ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻤﻼً دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﭘﺮواﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻟﺰوﻣﺎً اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق آب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ دوم و ﺳﻮم ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح آﺧﺮﯾﻦ اﻟﺰام ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق آب و ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ، ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﺼﻮر آﻧﮑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺷﯿﻮه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﺗﺨﺼﯿﺺ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب قابل برنامه‌ریزیی اجرایی کرد دور از ذهن است. وضعیتت امروز در بی‌عدالتی بازتخصیص های گذشته ناشی از حضور نداشتن گروه‌های ذینفع در تصمیم گیری برای بازتخصیص بوده است. بازتخصیص از یک سو نیازمند حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در این فرایند است و از سوی دیگر ضرورت دارد که شفافیت در اطلاعات و رویه های تصمیم گیری وجود داشته باشد. حق داشتن یا نداشتن صفر و یک نیست که بتوان به راحتی آنها را از یکدیگر متمایز کرد و نسخه حق و حقوق هر کسی را بر اساس هنجاری از پیش معین، مشخص کرد. در حقوق آب انتظار نسخه "یک بار برای همیشه" برای  تعیین حق دارها و حق ندارها ممکن نیست. چندین دهه دخل و تصرف که بخش مهمی از آن ناشی از ناآگاهی و حطاهای دولتی با رویکرد قیم‌مآبانه بوده، پیچیدگی های حقوق آب را مضاعف کرده و مبناهای تعیین حقوق را بسیار متکثر کرده است. راه حل چنین مسأله ای از درون جامعه و با مذاکرات و کشمکش مستمر میان ذینفعان مختلف است به دست می آید. نقش دولت نیز تسهیلگری همراه با به رسمیت شناختن مبناها و استدلال های گروه های مختلف برای تعریف حقوق آب و جلوگیری از بی عدالتی سیستماتیک در حذف برخی از  گروه های ذی نفع است.

 

منبع:  نشریه آب و توسعه پایدار ، شماره 21

برچسب ها: