وضعیت طرح‌های انتقال آب دریا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب از دریا را در کشور را تشریح کرد.
برپایه گزارش این مرکز، با توجه به داده‌های به دست آمده از وزارت نیرو به‌عنوان کارفرما و ناظر اصلی تمامی پروژه‌های انتقال آب، می‌توان گفت که حجم انتقال آب بین حوضه‌ای (مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری) حدود پنج میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان، حدود 2070 میلیون مترمکعب در دست بهره برداری، حدود 2160 میلیون مترمکعب درحال اجرا و حدود 823 میلیون مترمکعب در دست مطالعه است.
اولین پروژه انتقال آب بین‌حوضه‌ای مربوط به تونل کوهرنگ اول است که در سال 1333 با حجمی نزدیک به 300 میلیون مترمکعب در سال به بهره‌برداری رسید. این پروژه برای بهره‌برداری کشاورزان اصفهان طراحی شد که بخشی از منابع آب استان چهارمحال و بختیاری و حوضه کارون بزرگ را برای کشاورزی در محدوده استان اصفهان منتقل می‌کند. پس از آن طرح انتقال آب از سد طالقان به شبکه آبیاری در سال 1356 به بهره‌برداری رسید. سایر طرح‌های انتقال آب پس از انقلاب اجرا و به بهره‌برداری رسیدند.
در خصوص انتقال آب دریا و شیرین‌سازی آن هم آماری از طرح‌ها در سه بخش مطالعاتی، اجرایی و بهره‌برداری وجود دارد که بر اساس آمار وزارت نیرو حدود 1700 میلیون متر مکعب در دست مطالعه است و تنها یک طرح در دست اجراست که متعلق به یزد است. این استان بیشترین سهم را در میان پروژه‌های انتقال آب دریا دارد. در جدول آمده در این گزارش وضعیت پروژه‌های انتقال آب از دریای ایران مشخص است. هم‌اکنون طرحی ملقب به طرح فلات مرکزی به‌عنوان یکی از ابر پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان برای 17 استان در دست مطالعه وزارت نیروست.
چه نکاتی باید در انتقال آب دیده شود؟
موضوع اعتراضات به‌هر دو نوع انتقال آب در ایران نیز مانند تمام دنیا وجود دارد؛ اما در کشور ما در پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای این مسأله بسیار شدیدتر است. طرح‌هایی همچون زاینده‌رود-یزد، بن-بروجن، بهشت آباد، کوهرنگ 3، ونک سولکان و... ازجمله طرح‌هایی هستند که تاکنون موجب تنش‌های جدی شده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین معیارها، وضعیت کمبود آب در حوضه مقصد و مازاد آب در حوضه مبدأ است. اگر چه در ظاهر این برآورد به‌عنوان یک امر کاملاً فنی تصور می‌شود، اما واقعیت این است که کمبود و مازاد آب مفاهیمی اقتصادی و اجتماعی است که کاملاً به الگوی توسعه وابسته هستند. به عبارت دیگر، کمبود آب در زمانی که یک توسعه پر آب بر حاکم است، مفهوم متفاوتی با کمبود آب در زمانی خواهد داشت که یک توسعه کم آب بر برقرار است. برآورد کمبود و مازاد آب به شیوه معمول بیانگر بی‌توجهی به محدودیت منابع آب و تمایل برای امتداد سیاست مدیریت عرضه محور است.
اما به‌طور کلی به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر قرار است طرحی برای انتقال آب چه از دریا و چه از حوضه دیگر انجام شود، باید معیارهای مازاد و کمبود واقعی، پایداری، نظام حکمرانی مطلوب، متعادل‌سازی حقوق موجود و دانش مطمئن را در بربگیرد.
موضوع تأمین آب از خارج از حوضه امروزه به‌عنوان یک اکسیر برای حل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نقاط مرکزی کشور مطرح می‌شود.
شهرهای ساحلی نیز برای تأمین آب شرب و صنعتی خود برنامه‌های متعددی برای شیرین‌سازی و انتقال آب تعریف کرده‌اند و به نظر می‌رسد که اجماع جدی نسبت به تأمین آب شرب کشور از دریا وجود دارد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نظام حاضر برای تدوین پروژه‌های انتقال آب، الگوی تبیین کمبود و مازاد آب بیشتر مبتنی بر الگوی مدیریت عرضه محور است و نظام حکمرانی از منظر فرآیندهای پایش و ارزیابی، حل تعارضات، پاسخگویی و مشارکت نیازمند تقویت و بهبود است. همین‌طور از منظر پایداری، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه‌ها با ریسک و محدودیت جدی مواجه است. علاوه بر این موارد، وضعیت حقوق بهره برداران از منظر مسأله توزیع دارای نواقص جدی است.
در نتیجه می‌توان گفت، به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختار و فرآیند تدوین شده برای تصمیم‌گیری پیرامون اجرای چنین پروژه‌هایی در ایران باید اصلاح شود و تدوین قانون برای این امر، می‌تواند نقطه اتکایی برای اصلاحات لازم باشد.

منبع خبر