شما اینجا هستید

لزوم مديريت يكپارچه ساحلی برای حریم دريای خزر

در نشست چالش‌های تعیین حد بستر و حریم دریای خزر مطرح شد؛

لزوم مديريت يكپارچه ساحلی برای حریم دريای خزر

خواندن 5 دقیقه
مديركل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران با تاكيد بر اعمال برنامه حفاظت و مدیریت یکپارچه ساحلی گفت: قوانین حاکم امروز در خصوص تعیین حریم سواحل مربوط به پسروی آب دریاست و در خصوص پیشروی آب دریا قانونی در زمان حاضر تبیین نشده است.

به‌گزارش خانه آب ایران و به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «غزال جعفری» در نشست پنجم از سلسله نشست‌های تخصصی موسسه تحقیقات آب، با موضوع «چالش‌های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر» اظهار داشت: روند ‌تصرفات ‌ملکی ‌در ‌نوار ‌ساحلی ‌شمالی ‌کشور ‌از ‌سال 1386 تا 1398 نشان می‌دهد ‌که ‌قانون ‌سال 1354 به‌طور تقریبی رعایت‌ شده ‌است.
مدیرکل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، رژیم‌ آب‌ دریای ‌خزر، ‌علاوه بر ‌پدیده‌های ‌اقلیمی را تحت ‌تأثیر استفاده‌ روسیه ‌از‌منابع‌ دریا ‌و ‌آب‌ رودخانه‌ ولگا‌ دانست و گفت: روند تغییرات مورفولوژیکی ساحل دریا به ‌دماغه‌ای ‌در بخش‌هایی از استان گیلان ‌به ‌شدت ‌دچار ‌فرسایش ‌شده و باید ‌یکسری ‌شروط در ‌جهت‌ توسعه ‌پایدار در ‌نظر ‌گرفته ‌شود.
وی همچنین با یادآوری ‌تفاهم‌نامه منعقد شده میان‌ سازمان‌ جنگل‌ها،‌ مراتع‌ و‌آبخیزداری کشور و‌ وزارت ‌نیرو برای مشخص كردن ‌وظایف ‌دستگاه‌ها در‌ حفاظت ‌از‌ حریم‌ سواحل‌ و توافق‌نامه ‌میان ‌سازمان ‌بنادر‌ و‌ دریانوردی و سازمان ‌جنگل‌ها، ‌مراتع و‌ آبخیزداری کشور برای تعیین حدود اختیارات این دو دستگاه، بر ضرورت ممنوعیت توسعه بیشتر در اراضی غیر شهری تاكید كرد.
کاهش تراز ‌دریای ‌خزر ‌اقتصاد‌ شهرهای ‌بندری ‌را ‌تحت ‌تاثیر ‌قرار ‌می‌دهد
رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز تصریح كرد: کاهش ‌تراز ‌دریای‌ خزر ‌تهدیدی ‌برای‌ فعالیت‌های‌ بندری ‌محسوب‌ می‌شود كه ‌اقتصاد‌ شهرهای ‌بندری‌ را ‌تحت ‌تاثیر خود ‌قرار‌ می‌دهد.
«محمدحسین نعمتی» در پنل تخصصی نشست اظهار داشت: ‌این ‌کاهش‌ تراز ‌در‌ واقع ‌حجم‌ رسوب‌گذاری ‌را‌ در‌ بنادر بیشتر و‌ هزینه لایروبی را مضاعف كرده است.
وی افزود: ‌وقتی ‌تراز ‌کاهش‌ پیدا ‌می‌کند، ‌اگر‌ به‌ حالت‌ قبل ‌هم ‌برگردد، ‌شکل ‌ساحل ‌به طور كامل تغییر می‌كند.
نعمتی همچنین یادآوری كرد: ‌سازمان ‌بنادر و دریانوردی در ‌قالب ‌کارگروه ‌ساماندهی ‌سواحل ‌با ‌هماهنگی ‌دیگر ‌سازمان‌ها نشست‌هایی را برگزار ‌و‌ تفاهم‌نامه‌هایی را‌ منعقد ‌کرده ‌تا‌ در موضوع تعیین‌ حریم‌ دریای‌ خزر ژرف‌نگری شود.
به گفته وی، ‌بررسی ‌روند ‌تغییرات ‌تراز آب ‌دریای‌ خزر ‌مبتنی ‌بر ‌شبکه ‌اندازه‌گیری ‌است ‌که ‌در ‌بنادر‌ کشور‌ شکل ‌گرفته ‌و به تازگی در‌ چهار ‌ایستگاه ‌به‌روز شده‌ است.
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان كرد: موضوع دیگری‌ که در ‌این ‌سازمان‌ پیگیری ‌شده، مطالعات ‌پایش ‌سواحل ‌کشور ‌است ‌که ‌در‌ این‌ چارچوب نقشه‌های سواحل شمالی تهیه و در آنها جمع‌آوری داده‌های توپوگرافی، هیدروگرافی و خط 42 و تراز 24.7 متر در نظر گرفته شده است.
نعمتی ‌از ‌دیگر ‌اقدام‌های سازمان ‌بنادر به یکسان‌سازی ‌کدهای ‌ارتفاعی‌ ایستگاه‌های‌ اندازه‌گیری‌ اشاره كرد.
وظیفه سازمان جنگل‌ها تثبیت مالكیت دولت در اراضی مستحدث و عقب‌نشینی دریای خزر است
همچنین مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ‌وظیفه ‌ما ‌این ‌است که ‌مالکیت ‌دولت ‌را ‌در ‌اراضی‌ مستحدث و ‌عقب‌نشینی ‌دریا‌ی خزر تثبیت‌ و فضا ‌را ‌برای ‌مدیریت ‌وزارت‌نیرو آماده كنیم.
«اكرم توفیقی» در پنل تخصصی نشست گفت: ‌میان‌ تعریف‌ خط ‌حریم‌ در ‌اجرای ‌اراضی‌ مستحدث و‌ اجرای ‌ماده 63 برنامه‌ چهارم‌ تفاوت وجود ‌دارد.
به گفته وی، ‌قانون ‌اراضی‌ مستحدث بر ‌تعیین ‌مالکیت‌ و ‌جلوگیری ‌از‌ تصرف ‌اشخاص‌ متمرکز‌ شد و خیلی‌ به ‌ضوابط ‌سواحل ‌و ‌ساخت و سازها ‌در ‌آن پرداخته ‌نشده‌ است.
طبق ماده 3 قانون قانون اراضی مستحدث و ساحلی، تمامی اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به این اراضی ‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلف هستند تقاضای ثبت اراضی را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا دیگر ‌سازمان‌های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
توفیقی با بیان اینكه برخی‌ قوانین، ‌ما را از ‌اجرای ‌قانون ‌اراضی ‌مستحدث دور ‌کرده، با یادآوری روند كار از سال 1342 تا دهه هدف كه به ژرف‌نگری نقشه‌های ساحلی منتج شد، گفت: هر‌گونه‌ خدشه‌ وارد‌ کردن ‌به ‌قانون ‌اراضی ‌مستحدث مقدمه ‌زمین‌خواری ‌است. خط‌ قرمز‌ تمام ‌دستگاه‌های ‌دولتی‌هم‌ حفظ ‌مالکیت ‌دولت است.
دریای‌ خزر؛ ‌کانون‌ استراتژیک‌ میان ‌قاره ‌آسیا‌ و ‌اروپا
سرپرست مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز گفت: دریای‌ خزر‌ به عنوان ‌بزرگترین دریاچه‌ جهان‌ و‌ کانون‌ استراتژیک‌ میان ‌قاره ‌آسیا‌ و ‌اروپا،‌ اهمیت ‌ویژه‌ای ‌در ‌منطقه و‌ بین ‌کشورهای ‌حاشیه ‌آن دارد كه ‌با‌ تغییرات ‌سطح ‌آب‌ و ‌نوسانات ‌آن، اثرات ‌متنوعی‌ بر ‌مناطق ‌ساحلی ‌پیرامون خود داشته‌ است.‌
«سیدمعصومه بنی‌هاشمی»، ویژگی ‌نوسانی ‌تراز ‌آب ‌دریای ‌خزر ‌به عنوان ‌یکی از ‌پدیده‌های ‌خاص ‌این‌ پهنه ‌آبی را ‌بیش ‌از‌ هر ‌چیز ‌تابع‌ شرایط ‌اقلیمی ‌و‌عوامل‌ مؤثر‌ بر ‌مؤلفه‌های‌ بیلان آبی در ‌پهنه‌ وسیع ‌حوضه‌ آبریز آن عنوان كرد و گفت: در‌ این‌ میان،‌ کشورهای ‌قزاقستان، ‌روسیه، ‌آذربایجان، ‌ترکمنستان ‌و ‌ایران‌ به عنوان ‌کشورهای ‌ساحلی، از ‌نوسانات ‌تراز ‌آب‌ خزر ‌بر‌ سواحل مشرف ‌به ‌خود ‌تأثیر می‌پذیرند ‌و ‌بر‌ اساس شرایط‌ مورفولوژی ‌این‌ دریا،‌ بیشترین ‌تاثیر کاهش‌ یا‌ افزایش‌ تراز‌آب، ‌سواحل ‌شمال ‌و‌ جنوب شرقی ‌خزر ‌را ‌تحت‌ تاثیر قرار ‌می‌دهد.
وی با اشاره به روند نوسانات تراز آب دریای خزر از زمان احداث نخستین ایستگاه ترازسنجی در منطقه باكو در سال 1837 تا پایان سال 2018، آن را نمایانگر تغییرات و شتاب نوسانی متنوع عنوان كرد و گفت: عوامل‌ اقلیمی ‌و ‌اثر آن بر ‌میزان ورودی ‌رودخانه‌ها ‌و ‌نیز ‌افزایش ‌تبخیر‌ و ‌در ‌دوره‌هایی‌ نیز ‌دخل‌ و ‌تصرف‌های ‌انسانی ‌و‌ مدیریت‌ منابع‌ آب‌ رودخانه‌های‌ مهم ‌به‌ویژه رودخانه ‌ولگا‌ و ‌احداث ‌سدهای‌ متعدد ‌روی ‌این ‌رودخانه موجب ‌تغییرات‌ شدید ‌تراز ‌آب خزر شده است.
مشكلات ‌در‌ سواحل ‌به ‌دلیل ‌نابسامانی ‌در ‌قوانین ‌بسیار ‌زیاد است
معاون دفتر مدیریت سواحل سازمان محیط زیست کشور هم گفت: مشكلات ‌ما ‌در‌ سواحل ‌بسیار ‌به ‌دلیل ‌نابسامانی ‌در ‌قوانین است.
«سیاوش شمسی‌پور» افزود: ‌با‌ وجود ‌قوانین ‌سال‌54 و‌ بعدها‌ قوانین ‌سال‌83 و‌ غیره، همچنان ‌ساخت و سازها انجام می‌شود و ‌ضوابط‌ تعیین ‌شده ‌جوابگو‌ نبوده ‌است. 995 هزار‌ هکتار ‌اراضی ‌سازمان ‌محیط‌زیست در محدوده ‌سواحل ‌قرار ‌دارد و ‌40 درصد تالاب‌های ما ساحلی هستند.
وی خاطرنشان كرد: 2هزار گونه گیاهی ‌و‌ جانوری‌ ‌در ‌سواحل وجود دارد ‌که ‌با‌ وضعیت ‌موجود ‌تعدادی‌ از ‌آنها را ‌از ‌دست ‌می‌دهیم.
قانون 1354، اصلی‌ترین قانون اراضی مستحدث ساحلی
‌مشاور ‌مدیرعامل شرکت آب ‌منطقه‌ای ‌گلستان هم گفت: قانون ‌مربوط ‌به ‌اراضی ‌مستحدث ساحلی ‌سال 1354، اصلی‌ترین‌ قانون ‌در ‌خصوص ‌دریای ‌خزر‌ است كه طبق ماده 3 آن، تمامی اراضی ساحلی به دولت تعلق دارد.
«سیدمحسن حسینی» افزود: ابهام ‌موجود ‌در ‌تعیین ‌تراز‌ حد و ‌بستر ‌دریای ‌خزر ‌موجب‌ شده ‌در ‌سواحل ‌شرقی ‌و ‌جنوب ‌شرقی در ‌استان ‌گلستان ‌وضعیت ‌پیچیده‌تری ‌ایجاد شود؛ چرا كه شیب‌ سواحل ‌در‌ این ‌منطقه ‌کمتر ‌است و ‌سطح ‌زیادی ‌از ‌سواحل‌ را ‌در ‌برمی‌گیرد ‌و ‌انجام ‌برخی‌ از ‌عملیات‌ عمرانی ‌را ‌دچار ‌ابهام ‌کرده ‌است.
به گفته وی، پیچیدگی ‌دیگر ‌تعیین ‌حریم ‌دریا در ‌سواحل‌ استان ‌گلستان ‌است؛ بر ‌اساس ‌کنوانسیون ‌رامسر، ‌دو تالاب گمیشان ‌و ‌میانکاله ‌در ‌سواحل‌ شرقی ‌و جنوب شرقی ‌دریای‌ خزر ‌تعریف‌ شد‌، بدین‌ترتیب‌ سواحل ‌استان ‌گلستان‌ سواحل ‌دریا‌ نبوده ‌بلکه‌ سواحل تالاب است.
ضرورت مصوبه هیئت وزیران در خصوص خط تعیین حریم دریای خزر
همچنین نماینده ‌وزارت‌ نیرو ‌در‌ شورای‌ عالی ‌معماری ‌و ‌شهرسازی گفت: به ‌جهت ‌اینکه ‌خط ‌تعیین‌ حریم‌ گاهی ‌در‌ محدوده ‌شهر، در‌ حریم ‌شهر ‌و ‌خطوط ‌استانی ‌قرار ‌می‌گیرد، نوع‌ ضوابط ‌برخورد ‌با ‌این‌ حد‌ با ‌چالش ‌مواجه ‌می‌شود، از‌ طرفی‌ متولی ‌آن نیز‌ با‌ توجه‌ به ‌اینکه ‌در‌ کدام ‌محدوده ‌قرار‌ گرفته ‌است را ‌نمی‌توان‌ شناخت.
«مهدی ‌منوچهری» تاكید كرد: ‌برای ‌حل ‌این‌ موضوع ‌در ‌کوتاه‌مدت ‌باید ‌یک ‌تصویب نامه‌ای ‌را ‌از‌ هیئت‌ وزیران‌ داشته‌ باشیم که ‌مشخص كند ‌دقیقاً این‌خط‌ در ‌کجا ‌قرار ‌دارد و ‌در‌ بلندمدت‌ برای ‌آن ضوابط‌ مقررات ‌نوشته‌ شود.
پیشنهادهای نمایندگان سازمان نقشه‌برداری و شركت‌های آب منطقه‌ای گیلان و گلستان
‌سالمی مدیریت ‌آبنگاری ‌سازمان ‌نقشه‌برداری هم پیشنهاد كرد: سازمان نقشه‌برداری ‌با ‌توجه ‌به ‌اینکه ‌متولی‌ تولید ‌داده‌های‌ مکانی ‌است، ‌می‌تواند ‌در ‌تعیین ‌این ‌خط‌ کمک کند.‌ با‌ توجه ‌به ‌اینکه ‌در ‌این مناطق ‌نشست ‌وجود‌ دارد ‌باید‌ میزان ‌این‌ نشست‌ نیز در‌ نظر ‌گرفته ‌شود.
«مصطفی صادقی» نماینده شركت آب منطقه‌ای گیلان هم گفت: ‌تغییرات‌ قوانین و ‌نقشه‌هایی‌ که ‌به‌صورت سلیقه‌ای ‌تولید‌ شده‌اند ‌شناخت ‌زمین ‌با ‌حق ‌طبیعی ‌و ‌مصنوعی ‌را ‌در ‌خط ‌ساحلی ‌مشکل ‌کرده ‌است، ‌قانون ‌شفافی ‌برای‌ ساخت و سازهایی ‌که ‌در ‌داخل ‌دریا‌ صورت ‌می‌گیرد ‌نداریم.
«روح الله فرضی» دیگر نماینده این شركت نیز گفت: در‌ زمان حاضر، قانون ‌اراضی‌ مستحدثه ساحلی‌ نسبت ‌به‌ وضعیت ‌توپوگرافی ‌فعلی‌دریا‌ جوابگوی ‌پاسخ‌ ما‌ به ‌متقاضیان‌ نیست.
«اباصلت شجاع شفیعی» نماینده ‌آب منطقه‌ای‌ گلستان هم پیشنهاد كرد: ‌در‌ صورت اصلاح قوانین، تعیین حد تراز و حریم به‌صورت منطقه‌ای دیده شود.


منبع خبر

اشتراک در: