شما اینجا هستید

ضرورت فعال سازی دیپلماسی آب

ضرورت فعال سازی دیپلماسی آب

خواندن ۵ دقیقه
امنیت محیط‌زیستی بخش مهمی از امنیت انسانی و به تبع آن امنیت ملی هر کشور است. این مسئله، بنا بر اهمیت ذاتی آن، فراتر از حوزه‌های سیاسی رفته و لزوم توجه به امنیت محیط‌زیستی به‌ الزام عرفی در نظام بین‌الملل تبدیل شده است.

امنیت محیط‌زیستی بخش مهمی از امنیت انسانی و به تبع آن امنیت ملی هر کشور است. این مسئله، بنا بر اهمیت ذاتی آن، فراتر از حوزه‌های سیاسی رفته و لزوم توجه به امنیت محیط‌زیستی به‌ الزام عرفی در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. یک بخش بسیار مهم اما مغفول مانده در این حیطه، مسئله «حقوق محیط‌زیست» است.

هرچند مسئله «حقوق محیط زیست» در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته و سال‌هاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های معتبر این رشته‌های تخصصی «حقوق‌ محیط زیست» و «حقوق آب» دایر شده‌اند؛ اما این مسئله و لزوم توجه به آموزش تخصصی حقوق محیط زیست در کشور ما، با وجود اهمیت بسزای مسائل محیط‌زیستی، مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

با توجه به شرایط خاص اقلیمی و محیط زیستی کشور، ورود به مسائل حقوقی آب و محیط زیست باید در دو سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد. از نظر بین‌المللی کشور ایران در موقعیت خاص ژئوپلتیکی و در منطقه به شدت پرتنش غرب آسیا (خاورمیانه) قرار دارد. با‌توجه به شواهد و مطالعات گسترده، چالش‌های آبی و محیط‌زیستی یکی از بزرگ‌ترین مسائل و چالش‌های منطقه غرب آسیا است که مکرر از جنبه محیط‌زیستی خارج و ابعاد سیاسی، امنیتی و حتی نظامی نیز گرفته است.

هر چند که در این منطقه، جنگ مستقیم بر سر آب رخ نداده است، اما شواهد متعدد بیانگر آن‌ است که کشورهای مختلف به کرات از ابزارهای حقوقی برای مناقشات و درگیری‌های آبی و محیط‌زیستی در منطقه بهره برده و در حال استفاده از آن هستند. شرایط هیدرو پلیتیکی خاص ایران و داشتن مرز مشترک آبی با تمام همسایگان، قرار‌گیری در منطقه پرتنش غرب آسیا و نمایان شدن ابعاد و تبعات زیست‌محیطی اقدامات برخی کشورها از جمله ترکیه بر امنیت محیط‌زیستی کشورهای پایین‌دست از جمله ایران، استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای فعال‌سازی دیپلماسی آب و محیط زیست را در کشور ضروری می‌کند. مسئله‌ای که تاکنون هم در دولت، هم مجلس و بویژه قوه‌قضائیه مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

در بعد ملی نیز، با وجود اسناد بالادستی و قوانین متعدد در زمینه محیط‌زیست، متأسفانه بسیاری از این قوانین و اسناد بالادستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نگرفته است که تبعات مختلف آن از جمله ابعاد انسانی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دامنگیر کل کشور شده است. گستردگی مباحث حقوق محیط‌زیست از لزوم حفظ ذخایر ژنتیک کشور تا حفظ جنگل‌ها و مراتع و حمایت و پشتیبانی از سرمایه محیط‌بانان و فعالان واقعی محیط‌زیست و اصلاح رویکردها و ساختارهای سیاستگذاری مرتبط با محیط‌زیست از مسائل مهمی بود که در دیدار فعالان حوزه محیط‌زیست با رئیس قوه‌قضائیه مورد توجه و تأکید فعالان و همچنین ریاست قوه‌قضائیه قرار گرفت.

 مسائلی همچون خشک‌شدن دریاچه ارومیه، مسأله سد گتوند و خشک شدن تالاب‌های مختلف و ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی متعدد کشور هرچند که هر کدام به‌ظاهر هر یک مسئله منطقه‌ای است؛ اما ابعاد و تبعات آن نه تنها ملی بلکه حتی می‌تواند بین‌المللی نیز باشد که خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به کشور وارد کرده است. برای مثل، طبق ادعای دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، بیش از ۷ میلیارد دلار (بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان) برای بازگرداندن شرایط دریاچه ارومیه به حالت گذشته و جبران بخشی از تبعات زیست‌محیطی آن لازم است. هرچند که براساس شواهد علمی با رویکردهای فعلی ستاد احیا نیز این امر رخ نخواهد داد.

بر این اساس و با توجه به وجود اسناد و قوانین بالادستی متعدد ورود قوه قضائیه به‌طور عام و ورود #مدعی‌العموم به‌طور خاص برای حمایت از فعالیت‌های محیط‌زیستی و پیشگیری از خسارات هنگفت بر پروژه‌ها و طرح کلان توسعه‌ای ضروری است.

بدون شک رویکردهای توسعه بی‌توجه به ابعاد محیط‌زیستی آن محکوم به شکست خواهند بود و نه تنها نمی‌تواند چالش‌های یک منطقه را برطرف کند بلکه می‌تواند چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی جدیدی را برای منطقه رقم بزند. براین اساس، ورود جدی قوه‌قضائیه برای احیای اصل پنجاهم قانون اساسی و عمل به اسناد بالادستی آن ضروری است. دیدار دیروز رئیس قوه قضائیه با فعالان حوزه محیط زیست امیدی برای شروع مجدد این فرآیند سخت اما امیدوار‌کننده بود.

«حجت میان آبادی»

 

منبع: روزنامه ایران

اشتراک در: