شما اینجا هستید

ضرورت تدوین قانون جامع حقوقی آب_ خانه آب ایران

ضرورت تدوین قانون جامع حقوقی آب_ خانه آب ایران

خانه آب ایران: وزیر نیرو با بیان اینکه در حوزه آب مشکلاتی وجود دارد که تعارضاتی را در فضای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور ایجاد کرده است گفت: برای رفع آن باید قوانین جدیدی در حوزه حقوق آب تدوین شود.

به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،وزیر نیرو در آیین علمی همایش ملی حقوق آب در خصوص بحران های پیش روی این حوزه اظهار داشت: آب و محدودیت منابع آن همواره از مسائل جدی کشور بوده است بطوریکه این بحران در برخی موارد سبب نابودی شهرها و آبادی های مختلف شده است.

وی ادامه داد : در حال حاضر علی رغم اینکه منابع آب کاهش پیدا کرده گرمای شدید و تغییرات اقلیمی سبب تبخیر هرچه بیشتر آب شده بطوریکه 130 میلیارد متر مکعب منابع آبی در 30 سال گذشته به 90 میلیارد متر مکعب در سالهای اخیر رسیده است که در کنار افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به مصرف در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، سبب تشدید بحران آب و دسترسی به منابع آبی برا ی هر نفر شده است.

** زنگ خطر بحران آب به صدا در آمد

وزیر نیرو با اشاره به بحران های به وجود آمده در حوزه منابع آبی اذعان داشت: علاوه بر تمامی مشکلات مذکور مسائلی در زمینه حقوق آب به وجود آمده که باعث ایجاد تنش بین استان های هم جوار و حتی افراد ساکن در شهرهای کوچک شده است.

وی تصریح کرد: تا امروز تمام دوره های مدیریتی اعم از مدیریت عرضه، تقاضا، تخصیص منابع آبی و ... صورت گرفته است اما کماکان در حوزه آب مشکلاتی وجود دارد که تعارضاتی را در فضای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای رفع آن باید قوانین جدیدی در حوزه حقوق آب تدوین شود.

چیت چیان  تعارضات به وجود آمده به سبب نبود قوانین جامع حقوقی را در 9 بخش طبقه بندی کرد و افزود: مهمترین تعارضی که به طور گسترده و مکرر در حوزه آب به وجود می آید تعارض بین حوزه پایین دست و بالا دست منبع آبی است که باید بر احقاق حق مشترکین این حوزه و تقسیم بندی صحیح منابع آبی ، قانونی وجود داشته باشد تا بتوان بروز هر گونه مشکلی این تقسیمات  را انجام داد.

وزیر نیرو افزود: تعارض بین منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و آینده ، حق آبداران قدیمی و مصارف جدید آب شرب ، منابع صنعتی با سایر مصارف ، منابع آب مشترک با کشورهای همسایه ، منافع شخصی و ملی از دیگر تعارضاتی است که به سبب وجود خلا های قانونی و نبود یک مرجع حقوقی مشخص به وجود می آید.

وی تصریح کرد: در تعارضی که بین اشخاص و محیط به وجود می آید دریاچه ارومیه از بین می رود و زندگی چندین میلیون نفرکه در حاشیه آن زندگی می کنند به خطر می افتد چرا که این امر در نتیجه استفاده نا متعارف بخش کشاورزی و بی توجهی به محیط زیست صورت گرفته است اما تا کنون هیچ گونه برخورد قانونی ، قاطع و جدی با این مساله صورت نگرفته است.

عضو کابینه دولت ادامه داد: همچنین با حذف بی رویه چاههای مجاز منافع نسل آینده نیز به خطر افتاده است که به دلیل نبود قوانین بازدارنده کیفری کماکان ادامه دارد واین امر سبب شده تا اگر در سالهای گذشته برای رسیدن به آب نیاز به حفاری 20 متری بود امروز برای دسترسی به همان منبع نیاز به حفاری 300 تا 400 متری باشد.

وزیر نیرو گفت: در مباحث انتقال آب و حق استفاده صنایع،کشاورزی و افراد مختلف همواره مشکلات عدیده ای وجود داشته که این پدیده کماکان ادامه دارد به طوریکه کشورهای همسایه نیز بدون توجه به وضعیت کشور ما اقدام به استفاده منابع بی رویه مشترک کردند که این امر سبب بروز بحران در تامین آب شرب مناطق مرزی شده است، اما نمی توان با این پدیده مقابله کرد.

وی یاد آور شد: همچنین در سایر منابع آبی مرزی نظیر دریای خزر که با چندین کشور مشترک است نیز سیاستهای جامعی وجود ندارد و هریک از این چند کشور اگر آب را آلوده کرده یا استفاده ی رویه از آن داشته باشد مورد مواخذه سیاسی قرار نخواهد گرفت؛ صرفنظر از منابع غنی کشوری در سطح جامعه نیز افراد از آب شرب برای استفاده از استخر شستشوی اتومبیل و .. استفاده می کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد.

وزیر نیرو تاکید کرد:باید با تدوین قوانین بازدارنده محدودیتهایی را برای مصارف بی رویه در نظر بگیریم.

وی در پایان تاکید کرد: بر اساس موارد مزبور باید قانون جامع آب تدوین شود که تکلیف استفاده کنندگان روشن شود اما در این میان نیازمند حمایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی در تصویب این قوانین هستیم چرا که نباید منافع جناحی و استانی فدای منافع کل کشور شود؛ در همین راستا وزارت نیرو آمادگی خود را اعلام می دارد و با همکاتری سایر نهادهای حقوقی این مسائل را مرتفع کند.

منبع: http://www.yjc.ir/fa/news/5885096

اشتراک در: