شما اینجا هستید

مجازات حبس و جریمه‌ی نقدی براي حفرکنندگان چاه آب غيرمجاز

مجازات دو تا پنج سال حبس براي حفرکنندگان چاه آب غيرمجاز

مجازات حبس و جریمه‌ی نقدی براي حفرکنندگان چاه آب غيرمجاز

مديرکل دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا وزارت نيرو گفت: پيشنهاد اين وزارتخانه که در انتظار نوبت رسيدگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، مجازات دو تا پنج سال حبس براي حفرکنندگان چاه آب غيرمجاز است.

جواد ميبدي در همايش تخصصي پديده فرونشست زمين در ايران که به ميزباني سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور برپا شده است، افزود: افزون بر مجازات حبس، جرايم نقدي هم براي اين امر پيش بيني شده است که در صورت تصويب مي تواند ابزار بازدارنده اي در اين ارتباط باشد. وي اضافه کرد: شرايط بحران آب در کشور قوه قضاييه را نسبت به مسائل اين بخش حساس کرده است و به پرونده هاي مرتبط رسيدگي لازم را انجام مي دهد. مديرکل دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا وزارت نيرو يادآوري کرد: امسال دولت 4 هزار و 80 ميليارد ريال اعتبار براي بهره برداري و حفاظت از آب و آبفا اختصاص داده که نسبت به پارسال 14 برابر رشد کرده است و انتظار مي رود سال آينده بودجه لازم براي رسيدگي و برنامه ريزي با هدف رويارويي با پديده فرونشست در اختيار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور قرار گيرد.

وي افزود: وزارت نيرو در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه نسبت به مصرف 42 ميليارد مترمکعبي کنوني، کاهش 11 ميليارد مترمکعبي را مطرح کرده و همچنين صرفه جويي 30 تا 40 درصدي ميزان مصرفي منابع آب در افق 20 سال آينده پيش بيني شده است.

به گفته ميبدي، افزايش اعتبارات سال هاي آينده زمينه رسيدگي به چالش هاي اين بخش را فراهم مي سازد و البته در سطح استان ها همکاري همه سازمان هاي مرتبط را مي طلبد. رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران هم در اين همايش گفت : امروز پديده فرونشست زمين با مشکل ناهماهنگي و نبود همگرايي بين دستگاه ها روبرو است و عملکرد جزيره اي مانع از همپوشاني مي شود. 

منبع: روزنامه اطلاعات

اشتراک در: