شما اینجا هستید

سردرگمی در مدیریت راهبردی آب

سردرگمی در مدیریت راهبردی آب

با وجود اهمیت موضوع آب در وضعیت کنونی، هنوز پاسخ روشن و مشخصی برای برخی از ابتدایی‌ترین سوالات مرتبط با سیاستگذاری آب در کشور در دست نداریم.

هنوز پاسخ روشن و مشخصی برای برخی از ابتدایی‌ترین سوالات مرتبط با سیاستگذاری آب در کشور در دست نداریم. برای نمونه، با توجه به وضعیت اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور پاسخ به این پرسش کلیدی هنوز هم مشخص نیست: «نقطه تعادل بین امنیت غذایی و امنیت آبی در کشور چیست؟»

با وجود آنکه سالانه بیش از صدها پژوهش، مقاله و طرح‌های مطالعاتی در خصوص مسائل و چالش‌های آب در کشور انجام می‌شود، اما نگاهی به خروجی این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هنوز پاسخ روشن و مشخصی برای برخی از ابتدایی‌ترین سوالات مرتبط با سیاستگذاری آب در کشور در دست نداریم. برای نمونه، با توجه به وضعیت اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور پاسخ به این پرسش کلیدی هنوز هم مشخص نیست: «نقطه تعادل بین امنیت غذایی و امنیت آبی در کشور چیست؟» بنابراین به‌دلیل عدم پاسخ‌دهی به این سوال ابتدایی ولی کلیدی، شاهد آن هستیم برخی مدیران ناآگاه، «امنیت آبی» را فدای «امنیت غذایی» می‌کنند و یا بعد از چند دهه سیاست‌گذاری غلط و مشخص شدن نادرست بودن این سیاست، این بار همان مسئولان و مدیران، «امنیت غذایی» را فدای دستیابی به «امنیت آبی» می‌کنند. یا در بحث مدیریت سیل در کشور، یک سوال ابتدایی که تاکنون بی‌پاسخ مانده آن است که از بین سازمان‌ها و نهادهای متولی مختلف، «مدیریت (راهبردی) سیل باید در دست چه نهاد/سازمانی باشد؟» بنابراین در این عرصه نیز شاهد آن هستیم که مدیریت راهبردی سیل در کشور به صورت سعی و خطا در بین سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های متولی مختلف جابه‌جا و دست به دست می‌چرخد. یک بار وزارت نیرو متولی اصلی مدیریت سیل می‌شود. سپس، این مسئولیت از وزارت نیرو سلب و به ستاد مدیریت بحران کشور سپرده می‌شود و پس از مدتی، مجدد این مسئولیت از این ستاد سلب و به وزارت کشور واگذار می‌شود و سرانجام مجدد به وزارت نیرو برگردانده می‌شود؛ درحالی‌که همچنان نمی‌دانیم متولی اصلی مدیریت راهبردی سیل در کشور چه نهاد/سازمان و یا ستادی باید باشد؟

یکی دیگر از سوالات کلیدی و بنیادی در حوزه سیاست‌گذاری آب در کشور، که عدم پاسخ‌دهی به آن سبب ایجاد خسارات و هزینه‌های هنگفت ملی شده، آن است که: «با توجه به عطش جدی برخی مسئولان برای توسعه صرفاً بر مبنای صنعتی، آیا صنعت را در جایی که آب است ایجاد کنیم یا آب را جایی که صنعت است منتقل کنیم؟» متأسفانه این پرسشی است که شواهد متعدد نشان می‌دهد دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری در کشور هنوز پاسخ روشن و شفافی برای آن ندارند. بدون شک، هدف این نوشتار پاسخ‌دهی به این سوال و مسئله نیست که خود نیازمند یک پژوهش و مطالعه جامع و همه‌جانبه است. بلکه این نوشتار سعی دارد عدم روشن و مشخص بودن این مسیر سیاست‌گذاری را همراه با برخی جنبه‌های آن در کشور تبیین و مشخص کند.

شواهد متعدد بیانگر آن است که دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری کشور از گذشته تاکنون، رویکرد دوم (انتقال آب به جایی که صنعت است) را مناسب سیاست‌گذاری و توسعه پایدار در نظر گرفته‌اند. افتتاح پروژه‌ها و صنایع به‌شدت آب‌بر در دولت‌ها و ادوار مختلف، در مناطقی که از مشکلات و تنش‌های آبی به شدت رنج می‌برند (نظیر مشهد، یزد، فلات مرکزی، نیشابور و ....) گواهی بر این ادعاها هستند. برای نمونه، معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری در مردادماه 1395 در پاسخ به این سوال اینگونه اظهار می‌کند: «ما یا باید سنگ معدن {صنعت} را کنار دریا بیاوریم یا آنکه آب را شیرین کنیم و به سمت معادن در {مناطق خشک و کویری} منتقل کنیم؟ از نظر ما آوردن صنعت به کنار آب غیراقتصادی است.» بنابراین نتیجه می‌گیرند که سیاست کلان در این خصوص در کشور این بوده است که آب را شیرین کرده و برای صنایع آب‌بر به مناطق خشک و کویری منتقل کنیم. تنها و مهم‌ترین دلیلی که برای اتخاذ این سیاست مطرح و به آن نیز استناد می‌شود آن است که این امر اقتصادی است.
در خصوص نقد این رویکرد سیاستگذاری باید به چند نکته اشاره کرد:

1. تعریف ما از اقتصادی بودن چیست؟ بدون شک، بسیاری از طرح‌هایی که زمانی با توهم توسعه، در منطقه حوضه ارومیه هزینه و اجرا شدند اقتصادی بوده و به ظاهر توجیه اقتصادی داشته‌اند، اما با گذشت حدود یک دهه از اجرای آن طرح‌ها و مشخص شدن ابعاد مختلف آن‌ها، مسئله به گونه‌ای حاد و بحرانی شده است که سیستم مدیریتی و حکمرانی کشور در تلاش است با هزینه‌کرد حدود 7 میلیارد دلار شاید بتواند تبعات حاصل از اجرای آن طرح‌های به اصطلاح توسعه‌ای را خنثی و برطرف کند که با رویکرد فعلی، در موفقیت آن نیز شک و شبهه بسیار وجود دارد. حال باید پرسید آیا طرح‌هایی که بسیاری از آنها موجب شرایط امروزی دریاچه و حوضه ارومیه با این هزینه‌ها شده‌اند، اقتصادی بوده‌اند؟

2. سیستم‌های منابع آب، سیستم‌های درهم تنیده و جفت‌شده انسانی-طبیعی هستند. این بدان معناست که مسائل و ابعاد سیستم‌های منابع آب را نباید تنها به مسائل مالی و یا حتی زیست‌محیطی محدود کرد. به بیان ساده، هزینه‌های اقتصادی یک سیستم آبی، تنها به هزینه‌های مادی و مالی آن محدود نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌های اجتماعی، هزینه‌های سیاسی و بدتر از آن هزینه‌های امنیتی نیز بخش مهم و لاینفکی از ابعاد اقتصادی سیستم‌های منابع آب هستند که باید در مطالعات و تحلیل‌ها کلان سیاست‌ها و طرح‌های منابع آب مورد توجه جدی قرار گیرند. شواهد مکرر گواه آن است که متأسفانه در بسیاری از طرح‌ها و حتی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه آب، این ابعاد بسیار مهم در نظر گرفته نشده و نمی‌شوند و با توجیه ناقص و غیرعلمیِ اقتصادی بودن یک طرح، حتی با رعایت ابعاد زیست‌محیطی آن، طرح و سیاست مذکور در کشور اجرایی می‌شود؛ در حالی‌که بررسی و تحلیل ناقص و غیرعلمی این سیاست‌ها، می‌تواند هزینه‌های مادی و انسانی بسیار زیادی را بر کشور تحمیل کند.

فراموش نکنیم که یک طرح و سیاست منابع آب، شاید تنها از منظر مالی و به صورت کوتاه‌مدت آن‌هم برای عده‌ای از ذی‌نفعان خاص، اقتصادی باشد؛ ولی تبعات و هزینه‌های اجتماعی، سیاسی-اقتصادی و حتی امنیتی آن می‌تواند در میان‌مدت و یا بلندمدت هزینه‌های بسیار سنگینی را به کشور و ساختار حاکمیتی نظام وارد کند. بنابراین اگر بخواهیم یک سیاست و یا طرح منابع آبی را حتی تنها از منظر اقتصادی تحلیل و بررسی کنیم، باید در تحلیل‌ها، در کنار ابعاد مالی و زیست‌محیطی، هزینه‌ها و تبعات اجتماعی، سیاسی و یا امنیتی آنرا نیز در نظر بگیریم و تمام این‌ها، در شرایطی است که تحلیل اقتصادی، تنها یک بعد از ده‌ها ابعاد لازم و ضروری برای بررسی و تحلیل یک سیاست مناسب و پایدار آبی است.

 

به نقل از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

نویسنده متن: حجت میان آبادی

اشتراک در: